علی نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه»، بیان کرد: در عصر کنونی تکدی‌گری به‌عنوان یک معضل اجتماعی خصوصاً در شهرهای بزرگ به دلیل تراکم بالای جمعیت، در حال رشد و توسعه است، لیکن با گذشت زمان و بروز و ظهور روش‌های نوین در ارتکاب جرائم، جرم تکدی‌گری نیز دستخوش تغییرات و ارتکاب به‌صورت روش‌های نوین و بعضاً با سوءاستفاده از اشخاص دارای وضعیت اقتصادی نابسامان مانند کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست شده است .
 
 وی در پاسخ به این سؤال که آیا تکدی‌گری از لحاظ قانون جرم تلقی شده و یا پدیده‌ای ناهنجار در سطح اجتماع است، تصریح کرد: قانون‌گذار در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع تکدی‌گری را به‌وضوح جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است.

 کارشناس مسائل اجتماعی افزود: در ماده ۷۱۲ بیان می‌شود که هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

 نظری با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی را بیان می‌دارد که با سوءاستفاده اطفال صغیر یا غیر رشید اقدام به تکدی‌گری می‌کند، یادآور شد: در ماده ۷۱۳، هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

 وی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش تکدی‌گری که ناشی از عوامل گوناگونی از جمله وضعیت معیشت نابسامان، اطفال بی‌سرپرست یا بدسرپرست و غیره است، نیاز به راهکارهایی جهت مقابله با این جرم به صورت محسوس احساس می‌شود.
 
 کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه گفت: از جمله راهکارهای قابل طرح می‌توان به لزوم حمایت بیشتر و توجه کافی، شناسایی و حمایت از اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست، همکاری و همراهی نهادهای متولی جهت مقابله با این پدیده مجرمانه و برخورد قاطع با اشخاص مرتکب این جرم از جمله معرفی به مراجع قضایی و لزوم آموزش و آگاهی افراد از مجازات‌های مرتکبین به این گونه جرائم اشاره کرد.

 نظری در پایان مطرح کرد: به هر حال تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری و مجازات برای آن تعیین شده است، لیکن مقابله با این پدیده مجرمانه، جدیت و اهتمام تمامی نهادهای متولی امر را می‌طلبد.

انتهای خبر/224224